بعد از گذشت ماه‌ها از حرف و حدیث‌های پیدا و پنهان و رسمی و غیررسمی درباره احتمال «افزایش قیمت بنزین»،‌ سرانجام این طرح که با پیگیری دولت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسیده بود، بدون آنکه به مردم اطلاع داده شود، از ساعت صفر بامداد روز جمعه 24 آبان ماه و با اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرا شد تا به گفته دولتی‌ها، هم به کاهش مصرف و قاچاق بنزین کمک کند و هم عدالت در توزیع و مصرف منابع سوختی رعایت شود؛ هرچند این سوال همچنان باقی است که اگر قرار بود در مصرف سوخت صرفه‌جویی و از قاچاق آن نیز جلوگیری شود، چرا طرح کارت هوشمند و سهمیه‌بندی دولت‌های نهم و دهم در ابتدای دولت یازدهم متوقف شد که حالا دوباره احیا شود؟!

بر اساس این طرح، قیمت بنزین سهمیه‌ای با 50 درصد افزایش از یک‌هزار تومان به 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد به 3 هزار تومان افزایش یافت.

از همان روز نخست آغاز اجرای طرح، نسبت به نحوه اجرای آن (عدم اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و عدم تمهید مقدمات اجرایی کار) انتقادها و اعتراض‌های بسیاری از سوی مردم و کارشناسان صورت گرفت، هرچند سوء استفاده عده‌ای از مطالبات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز مردم در برخی مناطق کشور، باعث بروز ناآرامی طی سه روز شد که در نهایت، با جدا شدن تدریجی صف مردم معترض از آشوب‌طلبان و تخریب‌کنندگان اموال عمومی و اتمام حجت نهادهای امنیتی با این افراد غائله تمام شد، اما این انتقاد و سوال همچنان از سوی مردم باقی ماند که تاثیر این طرح بر قیمت عمومی کالاها و خدمات در سطح کشور، به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، چطور مدیریت خواهد شد تا به افزایش تورم و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم، به خصوص اقشار متوسط و پایین منجر نشود؟

از همان دو هفته پیش، رئیس جمهور و اعضای متولی طرح در دولت، با ادعای اینکه تمام درآمد حاصل از اجرای این طرح به خود خانوارها (18 میلیون خانوار،‌ معادل 60 میلیون نفر)‌ برمی‌گردد و چیزی از آن به بودجه جاری کشور نخواهد رفت، سعی کردند تا از اقدام خود دفاع کنند؛ به ویژه اینکه وعده پرداخت ماهانه «سبد حمایت معیشتی» در قبال اجرای این طرح و نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نیز داده شد.

حالا و با گذشت دو هفته از آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و در شرایطی که به گفته سخنگوی طرح حمایت معیشتی، تا چهارشنبه هفته گذشته حدود 5 و نیم میلیون خانوار (معادل یک‌سوم جامعه هدف) به عدم دریافت مبلغ حمایت معیشتی اعتراض کرده و اعتراض خود را ثبت کرده‌اند، خبرنگاران فارس در 31 استان کشور به سراغ مردم و بازاریان رفته‌اند و تاثیر احتمالی این طرح بر قیمت 9 قلم کالای اساسی و نرخ کرایه تاکسی را جویا شده‌اند.

نتیجه گفت و گوی خبرنگاران ما با مردم و اصناف در سراسر کشور، در جدول زیر قابل مشاهده است.

در این جدول، میزان افزایش قیمت این کالاها و خدمات یا عدم افزایش آنها طی دو هفته اخیر (بعد از گرانی بنزین) درج شده است. عدم افزایش، با عبارت «بدون تغییر» قید شده و افزایش قیمت‌ها نیز با توضیح ذکر شده است.

یک هشدار!

با وجود آنکه در اکثر اقلام ۱۰ گانه مورد بررسی در این گزارش میدانی، شاهد افزایش قیمت نبوده‌ایم یا افزایش اندکی مشاهده شده، اما همه اصناف یک نکته مشترک در میان گذاشته‌اند؛ افزایش قابل توجه کرایه وانت بار!

تقریبا همه کسبه خرده‌فروش و عمده‌فروشی که در این گزارش با خبرنگاران ما گفت و گو کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که در دو هفته اخیر و بعد از گرانی بنزین، نرخ کرایه وانت بارهایی که کالاهای فروشندگان را حمل و نقل می‌کنند، حداقل ۷۰ درصد و در مواردی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است! صاحبان وانت‌بار هم از ناکافی بودن بنزین سهمیه‌ای اختصاص یافته به آنها و بالا رفتن هزینه سوختشان گلایه می‌کنند. پیام روشن و ساده این مسئله نیز آن است که هرچند طی دو هفته اخیر قیمت خیلی از اقلام اساسی ثابت مانده یا تغییر نامحسوسی داشته، اما افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ کرایه وانت بارها و عدم رسیدگی مسئولان به نیاز این قشر، یک هشدار جدی برای موج شدید گرانی این کالاها در ماه‌های آینده خواهد بود که لازم است از همین حالا و به سرعت، فکری برای علاج آن شود.

به ویژه اینکه، روز گذشته نیز بسیاری از ائمه جمعه سراسر کشور در خطبه‌های نماز جمعه، نسبت به ضرورت کاهش اثرات منفی «افزایش قیمت بنزین» هشدار داده و خواستار مدیریت این مسئله شدند. 

در شرایطی که نرخ تورم آبان‌ماه سال جاری ۴۱ درصد بوده و تورم سالانه نیز در مرز ۳۲ درصد قرار دارد، از دولتمردان انتظار می‌رود با بررسی دقیق و میدانی وضعیت کشور و نیاز مردم و تدبیر به موقع و عاقلانه،‌ از جهش‌های قیمتی ناشی از افزایش قیمت سوخت در هفته‌ها و ماه‌های آینده جلوگیری کنند؛ مخصوصا حالا که مردم هم با محکوم کردن اقدامات آشوب‌گران و حمایت از امنیت و آرامش، یک بار دیگر نجابت خود را به رخ جهانیان کشیدند. حالا نوبت دولتمردان است.

انتهای پیام/